به نقل از «ایران اکونومیست»

شکست ۴ وعده رئیسی: راه یک میلیون مسکن، رفاه یک میلیون شغل، پرورش مشکلات معلمان، بانک مرکزی نرخ دلار

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۷۹۴۱

تیم سیاسی دولت و به‌طور مشخص مذاکره‌کنندگان خارجی دولت اگر موضوع برجام را به سرانجامی نرسانند نمی‌توانیم انتظار یک تحولی در عرصه اقتصاد داشته باشیم ولی این دلیل بر این نمی‌شود که در تیم افتصادی تغییری صورت نگیرد یا نیروهای کارآمدتر بهتری به‌کار گرفته نشوند.

 امسال نمایندگان مجلس یازدهم سال آخر نمایندگی را طی می‌کنند و این در حالی است که آن‌ها طی ۲۱ ماه گذشته همواره با دولت سیزدهم همسو بوده‌اند و دست دولت را حتی برای جراحی بی‌موقع اقتصادی باز گذاشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از آنان هم که ایراداتی به کابینه دولت وارد می‌دانستند کاری از پیش نبردند و گویی همسویی مجلس با دولت، کار را برای فرآیند استیضاح سخت کرده است.رئیسی هم چند ماه پیش، از ترمیم کابینه گفت و انگار این سخن را به‌صرف خرید زمان از منتقدین مطرح کرد، چرا که این وعده نیز مانند شعارهای انتخاباتی ۱۴۰۰ به وادی فراموشی سپرده شد و تنها و تنها، رئیس کل بانک مرکزی پس از هنرنمایی در افزایش نرخ ارز تغییر کرد. در این کابینه سه استعفا هم داشتیم که گویا محقق نشدن همان شعارهای انتخاباتی پایه‌گذار آن‌ها بوده است. هر چه هست این روزها وضعبت اقتصادی و معیشت مردم بد و بدتر و پایه‌های صدارت وزرای ناکارآمد محکم و محکم‌تر شده است. «خبرآنلاین» در گفت‌وگو با هادی حق‌شناس استاندار سابق استان گلستان در دولت روحانی، به ضرورت‌های اصلاح کابینه پرداخته است.

با بررسی عملکرد کابینه آقای رئیسی در طی مدت ریاست جمهوری ایشان آیا این کابینه نیازی به ترمیم دارد؟

قیل از این‌که راجع به‌ضرورت تغییر در کابینه صحبت کنم، باید به یک نکته مهم دیگر اشاره کنم و آن نکته این است که دولت با این شعار از مردم رای گرفت که بخش عمده مشکلات کشور داخلی است و مثال معروفی می‌زدند که مثلا تخم مرغ چه ربطی به‌خارج و تحریم دارد، مسائلی از این دست خیلی زیاد مطرح می‌کردند که عمده مشکلات کشور سوءمدیریت داخل کشور است.

اگر فرض کنیم آن استدلال دولت درست باشد آیا الآن هم مصداق دارد و باید سوءتدبیر را علت مشکلات امروز بدانیم و باز باید در داخل پرانتز به این نکته توجه کنیم که مسائل امروز کشور به‌لحاظ گرانی کالاها با مسائل دو سال قبل قابل مقایسه نیست. ما در بحث تورم، کالا را به دوازده گروه تقسیم می‌کنیم ازجمله گروه خوراکی‌ها، مسکن، هتل و رستوران‌ها. رشد قیمت این سه گروه در پایان سال گذشته به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد بوده است که در سنوات گذشته چنین وضعیتی به این شدت در این گروه‌ها نداشته‌ایم. اگر واقعا سوءمدیریت داخلی بود باید بگوییم همان سوءمدیریت این وضعیت را رقم زده است. من این مقدمه را به این دلیل ذکر کردم که معتقدم بخشی از مسائل کشور همین سوءمدیریت‌ها است، بخشی هم تحریم‌ها است، تحریم‌ها یک اخلال بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است اما به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم امروز بگوییم این‌دو چقدر وزن دارند با توجه به عملکرد ۲۱ ماه گذشته، حتما وزن تحریم‌ها مثل گذشته اثر گذار بوده است و تردیدی در این قضیه وجود ندارد، اما سوء تدبیرها بیشتر شده است.

شکست ۴ وعده رئیسی: راه یک میلیون مسکن، رفاه یک میلیون شغل، پرورش مشکلات معلمان، بانک مرکزی نرخ دلار/ بدون احتساب شکست تیم اقتصادی

شاخص‌های این سوءتدبیرها کدامند؟

شاخص این است که دیدیم سه وزیر خودشان استعفا دادند و رفتند، اولی وزیر رفاه که قرار بود با با هر شغل یک میلیون تومان، یک میلیون شغل ایجاد کند؛ دوم وزیر راه بود که وعده یک میلیون مسکن داد و سوم وزیر آموزش‌وپرورش بود که در هنگام تبلیغات تصورشان این بود که مسائل و مشکلات معلمان را حل خواهد کرد. بالاخره این سه وزیر که بستر استعفای‌شان فراهم شد، نشان‌دهنده این است که در ۲۱ ماه گذشته حداقل پذیرفتند در این سه وزارتخانه ضعف های اساسی وجود داشته است.این سه وزارتخانه مشهور به وزارتخانه‌های اقتصادی نیستند در حالی که مشکلات اساسی کشور امروز در بخش اقتصاد کشور است. البته این نکته را اضافه کنم که به آن سه استعفا، استعفای رئیس کل بانک مرکزی را نیز باید اضافه کنیم. تیم اقتصادی دولت نتوانسته ساماندهی مناسب در عرصه اقتصادی را انجام دهد.

دربودجه مصوب امسال افزایش هزینه‌ها حدود ۴۰ درصد است، قرار است منابع این هزینه از کجا تامین شود؟

در این‌باره اولین سوال این است که آیاواقعا منابع ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که متناسب با آن ۴۰ درصد هزینه پیش‌بینی شده است؟ این درحالی است که هنو اتفاق خاصی نه در بحث مالیات‌ها و نه دربحث درآمدهای نفتی و نه درسایر منابع درآمدی نیفتاده است. پس در این بودجه همان شاخص‌های سال گذشته در اقتصاد ایران رقم خواهد خورد. بنابرانی به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر و تحول اساسی در تیم اقتصادی دولت رخ ندهد، نمی‌توان انتظار بهبودی داشت. البته تاکید می‌کنم اگر تیم سیاسی دولت موضوع برجام را به سرانجامی نرسانند، نمی‌توانیم انتظار تحولی در عرصه اقتصاد داشته باشیم. ولی این دلیل نمی‌شود که در تیم افتصادی تغییری صورت نگیردیا نیروهای کارآمدتر بهتری به‌کار گرفته نشوند.

نماینده‌های مجلس درسال گذشته از استیضاح ۵ تا ۹ وزیر صحبت می‌کردند که این موضوع در حد حرف ماند. البته برخی از آن‌ها معتقدند هیات رئیسیه اعلام وصول‌ها را به تاخیر می‌اندازد تا وزرا بتوانند با لابی‌گری از تعداد امضاها بکاهند.در این موردچه نظری دارید؟

این‌که بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس از رئیس جمهور درخواست کاندیداتوری داشتند، بی‌سابقه بود، مجلس و دولت هم همسو هستند. وقتی مجلس و دولت همسو باشند شروع فرآیند استیضاح برای نماینده‌ها خیلی سخت است. همان‌طور که در سال گذشته دیدیم چند مورد فرآیند استیضاح شروع شد ولی بلاقاصله از دستور خارج شد، به‌نظر می‌رسد که آنقدر اراده سیاسی وجود نداشت که استیضاحی شکل بگیرد و دولت خودش دست به‌تغییرات زد. وقتی دولت خودش دست به تغییرات می‌زند یک پیام آن این است که مجلس به‌عنوان نهاد ناظر به‌هر دلیلی یاامکان و یا اراده سیاسی انجام استیضاح را ندارد. به‌عنوان مثال وضعیت تیم اقتصادی دولت منجر به رشد نرخ کم سابقه دلار شد، کم سابقه بود که دلار ۲۵ هزار تومانی به ۶۰ هزار تومان تومان برسد و همه شاخص‌ها را متاثر از این رشد کند، حتی تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به حدود ۶۴ درصد رسید. کم سابقه بود که تورم اسفند ماه ایران ماهانه بیش از ۶ درصد بشود، کم سابقه بود که در خرداد سال گذشته تورم خوراکی‌ها چند ماه متوالی بالای ۶۰درصد بشود. ولی دیدیم که با این نرخ‌ها هم اتفاق خاصی از طرف مجلس برای عزل مقام مسئولی نیفتاد و رئیس کل بانک مرکزی هم خودشان استعفا دادند و رفتند . به‌نظر می‌رسد که این همسو بودن دولت و مجلس در سال گذشته این ملاحظه را ایجاد کرد که در نهایت هیچ استیضاحی به سرانجام نرسد گرچه هم‌واره چند وزیردر آستانه استیضاح بودند.

به‌نظر شما این هم‌سویی در مجلس دوازدهم نیز ادامه خواهد داشت یا خیر؟

این موضوع بستگی به این دارد که مجلس بعد در چه فضایی شکل بگیرد، آیا واقعا در فضای رقابتی و مشارکت حداکثری خواهد بود؟ چرا که این دو پارامتر بسیار مهم هستند، هم رقابت حداکثری و هم مشارکت حداکثری. هر یک از مجالس کشور که در فضای رقابتی و مشارکت حداکثری بوده است به‌نوعی در کارآیی و راندمان مجلس ودولت ظاهر شده است و به‌معنای دیگر باید ببینیم که مجلس آینده چگونه شکل خواهد گرفت. اگر مهم هم‌سو بودن باشد، همین وضعیتی که الآن داریم در مجلس بعدی هم شکل خواهد گرفت. مهم هم‌سو با غیر همسو بودن نیست، مهم این است که آیا نماینده‌ها در یک انتخابات رقابتی و مشارکت حداکثری انتخاب می‌شوند که این می‌تواند روی کارآیی مجلس خیلی اثر داشته باشد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مشارکت حداکثری نظر می رسد تیم اقتصادی بانک مرکزی یک میلیون سال گذشته کم سابقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/